اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی
درباره کنفرانس
به هم پیوستگی روزافزون جوامع، تقریباً تمام ابعاد حیات انسانی را در معرض دامنه تأثیر سیاست‌های نهادهای حاکمیتی در سطوح مختلف قرار داده است به‌طوری‌که امروزه دیگر تصور اداره‌شانی از شئونی زندگی بشری به‌صورت فردی و مجزا از اتصالات و نظام‌های اجتماعی تقریباً ناممکن است. از تربیت و فرهنگ گرفته تا سیاست و اجتماع، از صنعت و اقتصاد و انرژی گرفته تا علم و فناوری، همگی عرصه‌هایی است که از حوزه نفوذ سیاست‌های حاکمیتی خارج نیستند، هرچند نوع و مکانیزم مداخله نهادهای سیاست‌گذار به‌صورت مداوم در حال تحول و دگرگونی است. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری علمی میان رشته ایست که به تحلیل چرایی، چگونگی، نوع شناسی و ارزیابی طیف وسیع دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها و سیستم‌های حکومتی (اعم از منطقه‌ای، ملی و فراملیتی) بر زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها می‌پردازد.
اما چالش بزرگی که پیش روی ماست فقدان دانش سیاست‌گذاری در بدنهٔ مدیریتی و حاکمیتی کشور است. این دانش به‌سان نوع نگاه و یک ابزار در جهت‌گیری تصمیمات سیاست‌گذاران اهمیت دارد و تصمیم‌گیری نظام‌مند می‌تواند به‌عنوان خروجی یک متخصص سیاست‌گذاری مطرح شود. متأسفانه در سپهر سیاسی ایران خلأ این حوزه و این دانش به‌طورجدی حس می‌شود به‌نحوی‌که بسیاری از ساختار سازی‌ها و تصمیمات کلان کشور بدون هماهنگی و متشتت است. ازاین‌رو تقویت جریان سیاست‌گذاری مبتنی بر علوم دانشگاهی امری غیرقابل‌انکار است. بی‌شک حوزهٔ سیاست‌گذاری برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر صرفاً در دانشگاه یا پژوهشکده‌ها پیگیری نمی‌شود و مراکز سیاست پژوهی و اندیشکده‌ها جز لاینفک این حوزه هستند که در ارتباط نزدیک با سیاستمداران و تصمیم گیران کلان کشور هستند.
با توجه به‌عنوان کنفرانس و ماهیت مستفاد از آن، این کنفرانس درصدد است تا دریچه‌ای به مباحث بگشاید تا بسان سایر کنفرانس‌های برگزارشده در دانشگاه‌های تراز اول جهانی، به افزایش سطح شناخت، اهمیت، کاربرد و مشارکت فزاینده نخبگان ملی در فرایند تحلیل، تدوین و اجرای سیاست‌گذاری عمومی کمکی کرده باشد. بنابراین، این کنفرانس می‌کوشد تا تعمقی در مفاهیم پایه و مهم‌ترین زیر بخش‌های دانش سیاست‌گذاری عمومی نماید، و بتواند شرکت‌کنندگان را با اهم سرفصل‌ها و موضوعات بحث و تئوری‌های این حوزه آشنا نماید.
«کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» باهدف گردهمایی و تبادل‌نظر محققان حوزه‌های مختلف ازجمله مدیریت دولتی، سیاست‌گذاری عمومی، علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد و جامعه‌شناسی علاقه‌مند به تحلیل مسائل عرصه عمومی برگزار می‌شود. هدف این است که زمینه ارائه جدیدترین مسائل، روندها، ابتکارات و همچنین چالش‌ها و راهکارهای مسائل حوزه مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی در یک فضای بین‌رشته‌ای فراهم آید.
تجربه سیاست‌گذاری عمومی در ایران با موفقیت‌ها و چالش‌هایی همراه بوده است. به اشتراک‌گذاری این تجربه‌ها ازیک‌طرف و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی این حوزه از طرف دیگر، زمینه نزدیکی نظر و عمل، که از شروط ضروری موفقیت این حوزه است، را فراهم می‌آورد. بررسی موردی برخی از سیاست‌های تجربه‌شده در سال‌های اخیر، به سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد که نظرات خبرگان آن حوزه را بشنود و در تصمیم‌گیری‌های آتی به او کمک نماید.
تنظیم‌گری و الگوی حکمرانی ملّی
تحولات تئوریک مفهوم دولت و تجارب متعدد بین‌المللی از دولت‌های رفاه تا دولت‌های نئولیبرالی و یا توسعه‌ای به ظهور و بروز مفهوم نوینی با عنوان «حکمرانی» منتج شده است که در آن ضمن آنکه جایگاه دولت همچنان به‌عنوان محور مرکزی نظام حکمرانی مورد تأکید قرارگرفته است، درعین‌حال حضور سایر ذی‌نفعان و ذی‌ربطان نظیر بازیگران بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سطوح ملی و محلی در نظام حکمرانی به رسمیت شناخته‌شده است.
حکمرانی در واقعیت امروزی خود، مفهومی به‌مراتب پیچیده و چندوجهی است. عبور از دایره سنتی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای سیاست‌های دولتی، توزیع عمومی قدرت در لایه‌های فرا دولتی بین‌المللی و سطوح محلی در کنار توزیع قدرت افقی در انواع سازمان‌های عمومی و شبه‌دولتی، مدلی چندلایه و تعاملی را از اداره امور جوامع مدرن نشان می‌دهد. این تحولات در کنار تجارب سیاست‌های کوچک‌سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی دولت‌ها، نقش نهادهای تنظیم‌گر را در تضمین محیط رقابتی و اجرایی سازی سیاست‌های حاکمیتی در بخش خصوصی و عمومی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از "نظام حکمرانی ملّی" مطرح ساخته است.
به‌طور خلاصه هرچند تنظیم‌گری در مفهوم حداقلی خود به مسئله کنترل بازارهای اقتصادی محدود می‌شود و در معنای وسیع‌تر خود به مجموعهٔ مداخلات حاکمیتی (با استفاده از ابزار حقوقی، قانونی و اقتصادی) باهدف تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی و تضمین منفعت عمومی؛ اطلاق می‌شود. هرچند بخشی از این مداخلات از سوی بخش‌های غیر حاکمیتی (شامل نهادهای خودتنظیم‌گر) انجام پذیرد. ازاین‌رو تنظیم‌گری شامل انواع مداخلات در تمام حوزه‌های عمومی ازجمله بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی_رسانه‌ای نیز می‌شود.
توسعه مفهوم تنظیم‌گری از حوزه‌های صرفاً اقتصادی و بازارهای مالی به سایر عرصه‌های اداره امور عمومی ازجمله انرژی، سلامت، فرهنگ، جامعه مدنی، آب و محیط‌زیست، رسانه و فضای مجازی. شورای سیاست‌گذاری برگزارکنندگان اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری را بر آن داشت که عنوان و موضوع اصلی این کنفرانس را "تنظیم‌گری و الگوی حکمرانی ملّی" قرار دهند.