سیاستگذاری تعاملی، مشارکتی و یا باز، همه کلماتی است که به رویکردهای جدید سیاستگذاری اطلاق می شود که در آن گروه های ذینفع هر سیاست در لایه های مختلف در فرآیند سیاستگذاری از تعریف مساله تا تصویب سیاستها درگیر می شوند. از جمله اهداف این رویکرد جدید می توان به بالا رفتن شفافیت، مسوولیت پذیری متقابل، و رشد و گسترش فرهنگ شهروندی اشاره نمود. در کنار اینها، برخی عوامل جدید نیز باعث شده اند که این رویکردها بیش از پیش مورد نیاز باشد، نظیر بالا رفتن قدرت شهروندان، مسطح تر شدن جامعه، دسترسی بیشتر آنها به اطلاعات به دلیل رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم مشارکت آنها در پیاده سازی سیاستها، و شکل گیری حوزه های جدیدی که نیازمند جمع آوری اطلاعات از شهروندان است.
شروع فرآیند این گونه سیاستگذاری می تواند از بالا به پائین و توسط دولت صورت بگیرد یا می تواند به صورت پائین به بالا توسط نهادهای مدنی و مردم شروع شود. در چنین مدلی از سیاستگذاری، هم دولت نقش ایجاد زیرساختها و باز کردن فضای تعامل را بر عهده دارد و هم به صورت متقابل نهادهای مدنی و عمومی وظیفه آگاه سازی مردم و توانمند سازی آنها برای حضور و مشارکت در عرصه سیاستگذاری را بر عهده دارند.
مقام معظم رهبری، بارها بر لزوم شکل گرفتن این نوع تصمیم گیری تاکید نموده اند، و آن را بارزترین دستاورد انقلاب اسلامی می دانند: مهمترین کار اصولیای که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوتسالار به نظام مردمسالار است؛ این مهمترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی" (بیانات 29/11/96). و سپس در توضیح آن می فرمایند: " مردمسالاری یعنی مردمْ اصلند؛ اصلْ مردمند؛ نه فقط در تعیین حاکم؛ ... امّا فقط این نیست؛ آنچه مهم است، این است که مردمسالاری یعنی مردم را در همهی امور زندگی، صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن؛ درست نقطهی مقابل آن چیزی که قبل از انقلاب در این کشور در طول قرنهای متمادی بود. قرنهای متمادی این کشور از خودرأیی طواغیت و سلاطین رنج میبرد، مردم هیچکاره بودند". (همان)
اما با این وجود هنوز بسیاری از سیاستها در اتاق های دربسته و با حداقل تعامل با ذینفعان صورت می پذیرد. از کمترین سطح مشارکت یعنی وجود شفافیت در بسیاری از حوزه ها مشکل وجود دارد تا سطوح بالاتر آن که در ذیل بدانها اشاره خواهد شد. علاوه بر آن، مکانیزمهای مشارکت دادن مردم در تصمیم گیریها هنوز به خوبی توسعه پیدا نکرده است و در حوزه های مختلف، ابزارهای لازم برای تصمیم گیری های تعاملی اجرایی نشده است. اکنون در چهل سالگی انقلاب و در زمانی که تحریمها بیش از گذشته برای ضربه زدن به کشور تشدید شده اند، سیاستگذاری باید بیش از پیش خود بنحوی اصلاح کند تا بتواند تصمیمات بهتری از طریق رویکرد تعاملی اتخاذ نماید.
از این روی، کنفرانس "حکمرانی و سیاست عمومی" عنوان امسال را "سیاستگذاری باز: تعامل جامعه، نخبگان و حاکمیت" قرار داده است.
کنفرانس حکمرانی در حال تبدیل شدن به یک بستر (پلتفرم) اصلی برای گفتگو پیرامون مسائل کلیدی سیاستی کشور است که در آن نه تنها مشکلات مطرح می شوند، بلکه تبدیل به مسائل خاص سیاستی شده و راهکارهای آنها نیز بیان می شود. حوزه های مختلفی که کشور با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کند، نظیر بحران ارزی، مساله آب، آلودگی هوا، بانکداری، مالیات، توسعه صنعتی، تولید ملی، توسعه منطقه ای و نظایر آنها با رویکرد حکمرانی مورد بحث قرار می گیرد و نتایج آن تبدیل به دستور کار سیاستی در طول یکسال آینده خواهد گردید. از این روی، نهادهای مختلف می توانند از فرصت حضور در این پلتفرم باز (که خود ابزاری برای تصمیم گیری تعاملی است) استفاده نمایند و به مانند سال گذشته، در این رویداد ملی حضوری فعال داشته باشند.
با توجه به موضوع محوری کنفرانس در امسال، حوزه های مختلف با دیدگاه سیاستگذاری تعاملی و باز مطرح خواهند گردید. سیاستگذاری تعاملی می تواند در 7 لایه مختلف صورت پذیرد که عبارتند از:
در کنار این ها، برخی ابزارها نیز به منظور تحقق یکی از هفت شکل بالا توسعه پیدا کرده اند که آنها را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی نمود:
سازمانهای پیشنهاد دهنده، باید حوزه های پیشنهادی خود را از منظر محتوایی با بهره گیری از چارچوب ارائه شده در بالا تهیه کرده و آن را به صورت یک پروپوزال که فرم آن ضمیمه این فراخوان است، ارائه دهند. در فرم سوالاتی پرسیده شده که مشخص می کند حوزه مورد بحث چیست، ، آسیب هایی که در فرآیند سیاستگذاری مشاده شده چه بوده است، چه کسانی در بحث مشارکت خواهند داشت و برنامه اجرایی و زمان بندی اجرای پانل به چه صورت خواهد بود.
علاوه بر اینکه موضوعات پیشنهادی باید از زاویه سیاستگذاری تعاملی مورد بحث قرار گیرند، موارد زیر نیز مشخص شود (یا در صورت لزوم می تواند به صورت جلسات حضوری و یا شفاهی مورد توافق قرار گیرند):